سياسة وإجراءات حرية المعلومات

التعريفات

• البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
• البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى.
• المعلومات العامة: البيانات بعد المعالجة – غير المحمية – التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجامعة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
• البيانات المحمية: البيانات المصنّفة على أنها (سري للغاية، سري، مقيّد).
• الفرد: الشخص المتقدم بطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة.
• التحقق: التأكد من هوية أي مستخدم أو عملية أو جهاز بصفته متطلباً أساسياً للسماح بالوصول إلى الموارد التقنية.

الهدف

الغرض من سياسة حرية المعلومات هو تنظيم اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة أو الحصول عليها بكافة أشكالها. وتتواءم هذه السياسة مع السياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية-الذراع التشريعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف إلى الالتزام بمتطلبات إدارة البيانات وحوكمتها والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.

النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية – التي تنتجها الجامعة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

• المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
• المعلومات العسكرية والأمنية.
• المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
• التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
• المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
• المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
• المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الرئيسة لحرية المعلومات

• الشفافية: للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجامعة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
• الضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
• الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
• المساواة: يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد بما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

• حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الجامعة.
• الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
• الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.