سياسة تصنيف البيانات

التعريفات

• البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
• البيانات الشخصية: كل بيان - مهما كان مصدره أو شكله - من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
• البيانات الحساسة: البيانات التي يؤدي فقدانها أو إساءة استخدامها أو الوصول غير المصرح به إليها أو تعديلها إلى ضرر جسيم أو تأثير سلبي على المصالح الوطنية أو الأنشطة أو خصوصية الأفراد.
• التحقق: التأكد من هوية أي مستخدم أو عملية أو جهاز بصفته متطلباً أساسياً للسماح بالوصول إلى الموارد التقنية.
• توافر البيانات: ضمان إمكانية الوصول المناسب والموثوق إلى البيانات واستخدامها عند الحاجة.
• سرية البيانات: الحفاظ على القيود المصرح بها للوصول إلى البيانات أو الإفصاح عنها.
• سلامة البيانات: حماية البيانات من أي تعديل أو إتلاف غير مصرح به.
• الوصول إلى البيانات: القدرة على الوصول المنطقي والمادي إلى البيانات والموارد التقنية لغرض استخدامها.
• مستوى الوصول إلى البيانات: الأذونات والصلاحيات التي تقيد الوصول إلى البيانات بحسب المهام.
• الإفصاح عن البيانات: تمكين أي شخص من الحصول على البيانات الشخصية أو استخدامها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة.

الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تصنيف البيانات بناءً على مستوى حساسيتها لتحديد آلية التعامل معها وضمان حماية سريتها وسلامتها وتوافرها. وتُعد من السياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات التي تتعامل معها الجامعة، بما في ذلك البيانات الورقية والإلكترونية والمكتوبة والصوتية والبصرية.

المبادئ لتصنيف البيانات

• الأصل في البيانات الإتاحة: أن تكون متاحة ما لم تقتضِ طبيعتها خلاف ذلك.
• الضرورة والتناسب: تصنيف البيانات بناءً على حساسيتها وتأثيرها.
• التصنيف في الوقت المناسب: عند إنشاء البيانات أو استلامها.
• المستوى الأعلى من الحماية: يُطبق في حال وجود تصنيفات مختلفة ضمن نفس المجموعة.
• فصل المهام: لتجنب تداخل المسؤوليات وتشتيت الصلاحيات.
• الحاجة إلى المعرفة: تقييد الوصول على من يحتاج المعرفة فقط.
• الحد الأدنى من الامتيازات: تقنين الصلاحيات للحد الأدنى المطلوب لأداء المهام.