وكالة المعهد للخدمات المشتركة

 عن الوكالة:

هي الوكالة المساندة والداعمة والمعززة وصمام الأمان والقاعدة التي يستند عليها المعهد والحفاظ على سير العمل حيث تعتبر هذه الوكالة حلقة وصل بين المعهد والجهات المعنية  وتختص بتوفير الخدمات المالية وسلاسل الإمداد والمشتريات، كما تتولى الاجراءات القانونية وضمان الإلترام بها وضمان التحول الرقمي لجميع الأعمال والخدمات والحفاظ على جودة الأعمال والخدمات والتزامها بجميع المواصفات والإتفاقيات. ترتبط الوكالة إدارياً وتنظيمياً بعميد المعهد.
 

 مهام الوكالة:

  • الإشراف المالي والقانوني  للأعمال ومتابعة العقود وفق الضوابط.
  • اجابة جميع الإستفسارات المتعلقة بالتعاملات المالية والقانونية التي تتم عن طريق المعهد.
  • تقديم المشورة والدعم القانوني فيما يتعلق بمشاريع المعهد ووضع الأطر والسياسات الإجرائية .
  • التأكد من أن جميع الاتفاقيات والعقود التي تكون من طرف المعهد تم تحريرها وفق الضوابط القانونية السليمة.
  • تسجيل ومتابعة العقود والرقابة  وتقديم الاستشارات المالية والدعم اللازم لتزويد المستفيدين بالتقارير اللازمة.
  • تعزيز التواصل بين المعهد والقطاعات المختلفة من حيث النواحى المالية والقانونية .
  • تنظيم وتأمين الشؤون المالية للمعهد وتقدير الإيرادات السنوية ومراقبة المصاريف وتحديد الميزانية الإجمالية للمعهد بالتنسيق المباشر مع كافة الإدارات .
  • اقتراح السياسة المالية للمعهد والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية ضمن حدود القوانين النافذة والسياسة العامة.
  • إعداد مشروعات الخطط المالية وإجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للجهات المختصة.
  • تعزيز التجربة الرقمية للعملاء من خلال الارتقاء ببيئة عمل رقمية محفزة وتحقيق الاستفادة من البيانات وقدرات التحليل الذكي.
  • رفع كفاءة الإنفاق من خلال التحوّل الرقمي.
  • تقديم المشورة القانونية في جميل ما يواجه المعهد من مشاكل بتطبيق اللوائح المعمول بها.
  • تمثيل المعهد امام الجهات واللجان ذات الصفة القضائية .
  • أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصاتها.
 

 الوحدات التابعة للوكالة:

وحدة الشؤون المالية
وحدة الشؤون القانونية
وحدة التحول الرقمي